أولويات وزارة المالية كما وردت في البرنامج التنفيذي للوزارةوالمصالح التابعة لها

أولوياتنا تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة المالية في تحقيق النمو المستدام ، من خلال تبني سياسات مالية تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة ، وفي نفس الوقت مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها بما يجعلها متواكبة مع التطورات الإقتصادية والمعايير الدولية ، وتعمل على تشجيع الإستثمار ، وتحفيز النمو المعتمد على دور القطاع الخاص ، وتعمل على تسهيل الإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والإنضمام لمنظمة التجارة العالمية. ونحن نعلم جميعاً أن إصلاح الإدارة المالية يمثل جوهر مبادرات الإصلاح التي تتبناها كل الدول ، ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ مكونات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية ، كمرتكز أساسي لتحقيق إستقرار بيئة الأعمال ، لإرتباط مكونات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية بشكل أو بآخر بقطاع الأعمال ، وسنعمل على إستكمال إجراءات المصادقات الدستورية اللازمة لمشاريع القوانين المرتبطة بمجال عمل وزارة المالية والمصالح التابعة لها ، مثل قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ، والقانون المالي ، وقانون الدين العام ، وقانون تنظيم الصناديق المتخصصة ، وكل هذه القوانين ستعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ، وتضع قواعد واضحة للرقابة والمراجعة الداخلية بما يعزز دور وزارة المالية في الرقابة المالية السابقة والمصاحبة ، وبما يكفل إكتشاف الأخطاء والحد منها قبل وقوعها. وبالنسبة لعلاقات المالية مع الغير ، فسنعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية فيما يتعلق بالجوانب المالية المرتبطة ببقية الجهات في إطار القوانين والقرارات النافذة ، ولما لهذه العلاقات من أهمية في نجاحنا في وزارة المالية ، وكذلك الإسهام في نجاح هذه الوزارات والجهات وكل ذلك يصب في تحقيق المصالح الوطنية ، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وستتبنى وزارة المالية في إطار إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية إجراءات تستهدف رفع كفاءة و فعالية إستخدام الموارد العامة ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الإلتزام الكامل بالموازنة العامة للدولة بإعتبارها الوعاء الشامل لجميع أوجه الإنفاق ، والتأكد بأن النفقات الفعلية تسير وفقاً لما تم إقراره في إعتمادات الموازنة ، كما ستعمل وزارة المالية بتنفيذ سياسات مالية تستهدف إعتمادات الموازنة ، كما ستعمل وزارة المالية على تنفيذ سياسات مالية تستهدف تخصيص الموارد الضرورية اللازمة لدعم برامج شبكة الأمان الإجتماعي لمكافحة الفقر وتخفيض مستوياته. وفيما يتعلق بآليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة فستعمل وزارة المالية على تعزيز وترسيخ الأسس التي تنظم عمليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام الحالي من خلال الإستمرار في عملية إطلاق إعتمادات الجهات المرصودة في موازناتها ، وفي نفس والنظم السائدة. كما أن تطوير برامج حوسبة العمليات الضريبية والجمركية ستعمل بكل تأكيد على معالجة الصعوبات التي تواجهها المصالح الإيرادية / وفي هذا الإطار سنعمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تعمل على تحقيق أهداف الحوسبة في وزارة المالية والمصالح الإيرادية وإجمالاً فإن مهامنا في الفترة القادمة تتركز في تحقيق الأهداف التالية: 1- تنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله- لا سيما في الجوانب المالية.2- تعزيز مسارات العمل المالي وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة السارية بعيداً عن الإجتهادات.3- إعادة النظر بالتشريعات المالية والضريبية والجمركية وإدخال التعديلات اللازمة عليها بتبسيط الإجراءات الواردة فيها وتضمينها للأنظمة الحديثة وتخفيض نسب الضرائب لتشجيع الإستثمار .4- الإرتقاء بالأداء المالي بالوزارة والمصالح الإيرادية وتعزيز دور الرقابة المالية في جميع أجهزة الجهاز الإداري للدولة من خلال إضطلاع ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات.5- إحداث تحول لإجتثاث مظاهر الفساد والجوانب السلبية التي تسئ إلى الوظيفة العامة في أي مكان سواءً بالوزارة أو المصالح الإيرادية ومكاتبها.6- مواصلة جهود الإصلاحات المالية والإدارية.7- تطوير البناء الهيكلي للوزارة وإعادة الهيكلة لمصلحتي الجمارك والضرائب.8- تنظيم الإختصاصات و إلغاء مظاهر التداخل والتضارب في المهام بين القطاعات بالوزارة وإنعكاس ذلك على المعاملات في قطاعات الوزارة.9- تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية في مصلحتي الضرائب والجمارك وتبسيطها وفقاً لدليل الخدمات.10- تدوير الوظيفة العامة وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة.11- تفعيل دور الرقابة المالية وحماية المال العام من العبث وتطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على إتخاذ القرار المناسب.12- تنمية المصادر الإيرادية غير النفطية.13- متابعة مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.14- إتباع سياسة مالية متوازنة تشمل إعادة النظر في النظام الضريبي وهيكلته بما يكفل العدالة وكفاءة التحصيل.15- إجراء المزيد من الإصلاحات الجمركية والضريبية لتشجيع الإستثمار وتسهيل الإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والإنضمام لمنظمة التجارة الخارجية.

وزارة المــاليــــــة
7 / 4 / 2007م

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 41 زوار  على الموقع