القانون المالي رقم(8) لسنة1990م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون المالي رقم(8) لسنة1990م
قانون رقم (8) لسنة 1990م
بشأن القانون المالي
وتعديلاته بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999م
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (8) لسنة1990م بشأن القانون المالي
وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الاول
نطاق سريان القانون

مادة(2): يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي السياق معنى آخر:-
الوحدات الاداريه :
هي أجهزة السلطة المحلية
الموازنات العامة :
هي الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية .
الموازنة العامة للدولة :
هي موازنات الوزارات ومافي حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الاداريه والمجالس المحلية
موازنات الوحدات الاقتصادية :
هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها
الميزانيات المستقلة والملحقة :-
ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية .
ميزان المراجعة :-
هو الكشف الدوري(شهري/مدة/سنوى)الذي يتضمن نهاية أرصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.

خزينة الدولة :-
حساب الدولة لدى البنك المركزي(إيرادات /نفقات)
الإهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الأصول والموجودات نتيجة لقدمها أو استعمالها أو للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية .

معدل الاهلاك :-
هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقاً لقرار وزير المالية .

السنة المالية :-
هي اثنى عشر شهراً تبدأ من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر .

التقادم:هو مرور فترة زمنيه محددة قانوناً يترتيب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة ، وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة .

النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء

الأساس النقدي :-
هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنه مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع تحصيلها أو صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلاً بغض النظر عما إذا كانت الإيرادات أو النفقات تعود إلى نفس السنة المالية أو سنه سابقة أو لاحقة .
أساس الاستحقاق :-
هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات والنفقات بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات من عدمـه .

المحاسبة الحكومية:-
هي مجموعة الأحكام والقواعد والإجراءات والأسس المحاسبية المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامة للدولة:
هو ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظاماً لتسلسل الأرقام الهرمي للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب بطبيعة الأعمال والأنشطة الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنات العامة منجهة ويحقق الأهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة أخرى.
حساب الحكومة العام :-
هو الحساب الذي يظهر إيرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة لتنفيذ الموازنه العامه للدولة للفترة المعد عنها.
مادة (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامه للدولة بما فيها جميع الوحدات الاداريه والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات .
وتطبق ذات الأحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين الإنشاء على غير ذلك .
كما تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين إنشائها قواعد وأحكام ونظم خاصة بها .
الباب الثاني
هياكل الموازنات العامه
وأسلوب إعدادها

مادة (3) تتكون الموازنات العامه من : -
1- الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الاداريه والمجالس المحلية.
2- موازنات الوحدات الاقتصادية(العام والمختلط).
3- موازنات الوحدات المستقلة والملحقة
مادة (4)   الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف معينة في إطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
مادة (5) الموازنات العامة المشار إليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام .
مادة(6)أ- يجب أن تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والأجهزة التي يسري عليها هذا القانون ولايجوز استثناء أي جهة من الجهات.
ب- يجب أن تشمل الموازنات العامة :-
1- تقديرات لكافة أنواع الإيرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقديه والمسحوبات من القروض العينية والنقديه التي يحتمل تحصيلها أو الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير .
2- تقديرات لكافة أنواع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون أو القروض المحلية والخارجية .
مادة (7)   : تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الاداريه والمجالس المحلية والتصنيف الاقتصادي والوظيفي لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.
مادة (8) تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع(العام والمختلط ) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي :-
أ- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.
ب- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي .
جـ - موازنات وحدات القطاع المختلط .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي .
مادة (9) تعد ميزانية خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها

مادة (10)   تقسم الموازنات العامة إلى جدولين رئيسين احدهما للإيرادات والآخر للنفقات ، كما تقسم إلى ثلاثة اجزاء هي :-
الجزء الأول : الموازنة الجارية
الجزء الثاني : الموازنة الرأسمالية.
الجزء الثالث : موازنة التمويل
مادة (11) تبوب الموازنة العامة إلى أبواب وفصول وبنود وأنواع ومجموعات وحسابات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة .
مادة (12) تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشاريع الموازنات كما تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاتها .
مادة (13) يصدر وزير المالية في كل عام الأسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات في إعداد مشاريع موازنتها وذلك في ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
مادة (14) تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروع موازناتها وتلتزم في الإعداد بالأسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنماذج والجداول التي تحددها وزارة المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها .
مادة (15) يتبع الأساس النقدي في إعداد الموازنة العامة للدولة ويتبع أساس الاستحقاق في إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع(العام والمختلط) والميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين إنشائها على غير ذلك .
مادة(16)   يتم تقدير الإيرادات دون ان تخصم منها اية نفقات ولايجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون كما لايجوز اجراء مقاصة بين نفقة معينة وايراد معين
مادة (17) تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية واذا تأخرت اية جهة في تقديم مشروع موازنتها على الميعاد المحدد تولت وزارة الماليه التقدير .
مادة (18)   تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها إلى اللجنة الفنية لتتولى مناقشتها مع الجهات ورفعها إلى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضاً عاماً للأسس والأهداف التي بني عليها المشروع .
مادة (19) تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما أبدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها
مادة (20) يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموازنات العامة إلى مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية ويجب أن ترفق بهذه المشاريع كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومناقشة وتقييم مشاريع الموازنات العامة وعلى وجه الخصوص مايلي:-
1-العجز أو الفائض الكلي للموازنات العامة .
2- خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع أو الذي قد يسفر عنه التنفيذ .
3- الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطع الأجنبي والتي تتضمنها مشاريع الموازنات العامة .
4- بيان عن الحالة المالية للدولة موضحاً كافة المؤشرات الاقتصادية ومتضمناً لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة .
5- دراسة تحليلية للآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقديه التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار
6- بيان عن الأسس والقواعد العامة والخيارات والأهداف التي بنيت عليها مشاريع الموازنات .
الباب الثالث
تنفيذ الموازنات العامة
مادة (21) إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامه الجديده قبل بدء السنة المالية الجديده يعمل بالموازنات العامه القديمة الى حين اعتماد الموازنات الجديده ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها ، على ان تحصل الايرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات .
مادة(22) يعتبر صدور قوانين الموازنات العامه تفويضاً لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصة من اجلها اعتباراً من اول السنة المالية .
وعلى الجهات المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية أن تلتزم بما تصدره وزارة المالية من التعليمات والإجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات .
مادة (23) تعتبر التأشيرات الخاصة في جداول الموازنات العامة جزء من تلك القوانين ولها قوتها وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها .
مادة (24) كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن تعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية المختومة بختمها الرسمي ويحظر قطعياً استعمال أي نوع اخر من القسائم ماعدا تلك التي تقرها وزارة المالية
مادة (25) يجب على جميع الجهات أن تعمل على تحصيل الإيرادات المنوطة بها وفقاً للقوانين المنشئة لها ولا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً بعيداً عن إيرادات الموازنة إلا بقانون .
مادة (26) تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه أولاً بأول ويحظر حظرا باتاً على الجهات توريد أي نوع من الايرادات الى غير البنك المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الايرادات الى بنك يفوضه البنك المركزي كما تودع جميع الإيرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة (27) تحصل حصة الحكومة من أرباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقاً لمواعيد محددة كما تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه وفقاً للمواعيد المحددة بقرار من وزير المالية وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة أن تقوم بسداد مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة
مادة (28) على الوحدات الاقتصادية للقطاع(العام والمختلط) الالتزام بسداد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي استحق عليها في مواعيدها طبقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها وفي حالة التأخير يحق لوزير المالية ان يأمر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم بالسداد .
مادة (29)   لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامه الا طبقاً للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق.
مادة(30) لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد وفقاً لما تحددة اللائحة التنفيذيه .
وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخطيط الإنفاق على مدار السنة المالية.
مادة (31) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل إنفاق غير وارد بها أو زائد في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون فإذا طلبت الجهة اعتماداً إضافيا يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسة تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فإذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ويجب أن تكون طلبات الاعتمادات الإضافية في اضيق الحدود وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها .

 

مادة (32) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب .

مادة (33) لا يجوز للسلطة التنفيذية أو الهيئات أو المؤسسات العامة عقد قروض أو تسهيلات خارجية تجاريه سلعية أو تقديه استهلاكية اياً كانت إلا بموافقة مجلس النواب .
مادة ( 34) يتولى البنك المركزي بموجب إخطار من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيدين خصماً على الاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة .
كما يقوم بإخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مع بيان اصل القرض وجملة الأقساط والفوائد السابق سدادها وجملة المسدد منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نهاية السنة المالية سواء بالنسبة للقروض المحلية أو الخارجية .
مادة (35) يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها ، وذلك لبحث مدى إمكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الأثر المالي الذي ينشأ عنها.

مادة (36)اعتمادات الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها .
الباب الرابع
الأنظمة المحاسبية
مادة (37) تطبق المحاسبة الحكومية في شأن تنفيذ الموازنة العامه للدولة بما فيها الوحدات الاداريه والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد في شأن تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصاديه للقطاع (العام والمختلط)وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص قانوناً على غير ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع أحكام هذا القانون .
مادة (38) يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لإيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( حساب الحكومة العام – وزارة المالية ) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة وعلى أن تضاف إليه جميع إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية .


مادة (39) يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حساباً خاصاً بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامه للدولة من أقسام وفروع الوحدات الاداريه والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقاً للنظام ويحظر على البنك المركزي فتح أي حساب لأية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية ، كما يحظر على جميع الجهات فتح أية حسابات لأية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية ، كما يحظر على جميع الجهات فتح أية حسابات في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي
مادة (40) يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه بكل وحدة من وحدات الموازنة العامه للدولة .
مادة (41) تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلك من الاعتمادات المدرجة بربط الموازنة العامه للدولة ، وتقوم وزارة المالية باخطار كل من البنك المركزي ورؤساء الجهات بصورة من اشعارها الخاص بتنفيذ ما سبق
مادة (42) يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حساباً لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بايداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة مالا يقل عن 51% من اسهمها(رأسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (43) الارتباط والصرف لايتم إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الجهة وفي حدود الأغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شأن تنظيم وترشيد النفقات
مادة(44) تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقاً لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها
مادة(45) على البنك المركزي الامتناع عن صرف أي شيك يقدم إليه من أية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة إذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب ، الا وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذيه كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي .
مادة (46) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والأسس المحاسبية وفقاً للأسس العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريها الوحدات التي تشملها الموازنات العامه .
كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الإحصائية والمخزنيه وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات العامة ويحضر على جميع الجهات استخدام غير ذلك إلا ما تقرة وزارة المالية .
مادة (47) يجب كمبدأ عام وفي كافة الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصما على اعتماد من اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو أداء العمل المتفق عليه .
مادة (48) يجوز استثناء من أحكام المادة السابقة صرف مبالغ مقدما في الحالات التالية :
أ-المبالغ التي يرخص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد أو الأنفاق على خدمات أو مشتريات أو أعمال .
ب-السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون عهدة طرف أحد الموظفين .
جـ-السلفة التي تصرف لأحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة بالداخل أو الخارج .
ء-الاعتمادات أو التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات أو مشتريات أو أعمال .
هـ- يعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أي عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجلة مخالفة تستوجب مسألة من قام بالصرف والمسلم اليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفه طبقا لأحكام هذة المادة .
مادة (49) يجب أن تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المدينة المختصة . ويصدر الترخيص بذلك الخصم من رئيس الجهة أو من يفوضه على أن يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدما في الأغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الإضافة إلى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات يتم إجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد أقصى ، وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات المدينة في المدة المحددة .
مادة (50) إذا أسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدما أن هناك مبالغ يقتضي ردها فيجب المطالبة بها فوراً وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات او الاضافة الى الايرادات حسب الاحوال.
مادة (51) تحدد معدلات الاهلاك وطرق احتسابها وفقاً لنظام معدلات الاهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء أسس ومعايير علمية .
مادة (52) تكون احتياطيات من فائض النشاط الجاري ( صافي الأرباح ) كمايلي :-
(15%) احتياطي قانوني
(15%) احتياطي عام
ويجوز تكوين احتياطيات اخرى لاية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار من وزير المالية ويؤول باقي فائض النشاط الجاري ( صافي الارباح ) كحصة للدولة .
مادة (53) تغطي خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة المالية القادمة ( صافي الأرباح ) فان لم يكن فائض النشاط كافية لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبة (10%) من صافي رصيد الاحتياطي العام فأن لم تغطى الخسائر ترحل الى السنة القادمة بنفس الطريقة .
مادة (54) يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعلية لكل جهة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
كما يقدم إلى وزير المالية تحليلاً مالياً لكل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة .
مادة (55) أ- تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة، كما تتولى إدارة الدين العام(الداخلي والخارجي) وتقوم بموافاة البنك المركزي والجهات المعنيه بصورة من المستندات والضمانات الخاصة بكل اتفاقية قرض تبرمها الدولة .
ب- يتولى البنك المركزي إبداء الرأي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولة إبرامها ويقوم بموجب إخطار من وزارة المالية بفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد أقساطها وفوائدها ولا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانه أو كفالة على الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة أو غيرها إلا بموافقة مجلس النواب .
الباب الخامس
الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسئولية المالية
مادة (56) دون الإخلال بحق اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمارس وزارة المالية اعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقاً للقوانين .كما أن لها التحقق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية .. وان عمليات الصرف تتم وفقاً للميزانية المقرة لكل منها وان الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقاً للقوانين والأنظمة والقرارات.
مادة (57) لوزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن والخزن وكذلك طلب البيانات والمعلومات بصفة دوريه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمعرفة أية عملية مالية بعينها.
مادة (58) جميع العاملين في المصالح الايراديه وفي المجالات المالية يجب أن يقدموا سنوياً إقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.
مادة (59) مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على أوامر الصرف وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذيه له .
مادة (60) رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات هم المسئولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.
مادة (61) تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية .
مادة (62) يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من اجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز الاعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط و مخالفاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة.
مادة (63) على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل امر صرف يتضمن مخالفة ماليه ، ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الاوامر فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مصدر الأمر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها . وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فوراً عن المخالفة.
مادة(64) على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية ابلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال و التبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنيه في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة النافذة .
مادة (65) تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية :-
1.                                الصرف من الإيرادات .
2.                                تجنيب أي نوع من الإيرادات او جانب منها .
3.     عدم توريد الإيرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي وعدم توريد الايرادات العينيه الى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الاخلال بنصوص هذا القانون .
4.     عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى المستحقة للدولة أو التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة .
5.     الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للإجراءات الدستورية .
6.     عدم تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها .
7.     عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة .
8.     الصرف خصماً على الحسابات المدينة ( العهد ) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة او لعدم كفاية الاعتمادات .
9.     عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختاميه في المواعيد المحددة او تقديمها في مواعد يتجاوز المواعيد المحددة او غير مستوفاة .
10.                           عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتأكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة النافذة .
11.                           عدم إشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن أية مخالفة مالية وفقاً لما ورد في المادة (63) من هذا القانون .
مادة (66) بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتولى هذا الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العموميه والتصديق عليها واعداد الاقرار الضريبي لها ، ويجوز الاستعانة باي محاسب قانوني يعمل تحت اشرافة .
الباب السادس
الحسابات الختامية
مادة (67) تعد وزارة المالية الحسابات الختاميه للموازنات العامه عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامه موزعة على الابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختاميه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لاتزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
مادة (68) يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية الإقرار المنظم لأسس وأحكام قفل وإعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة ويحدد فيه جداول ومرفقات الحسابات الختاميه ومواعيد تقديمها.
مادة(69) تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاداريه والمجالس المحلية ( المحافظات) بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف جداول حساباتها الختامية سنوياً ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (70) تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي(العام والمختلط) والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة مرفقاً بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (71) تلتزم جميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لأحكام القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ماورد به وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم أجراؤه من تسويات في مدة لاتزيد عن سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (72) تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية بوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.
الباب السابع
أحكام عامه
مادة (73) تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصليها من المدينين لفقرهم او سبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديوان المستحقة للحكومة او بالحسابات المدينة حسب الاحوال الى ان يتم تحصيلها .
فإذا تعذر التحصيل أو لم يكن هناك أمل في احتمال يٌسر المدين أو مقدرته على السداد والتأكد من إعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك.
مادة (74) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامه الا بقانون.
مادة (75) لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت الصرف خارج إطار الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمختلط والميزانيات الملحقة بها كما لا يجوز تجنيب أي إيرادات منها مهما كانت الأسباب.
مادة (76) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وأساليب حفظ المستندات والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها.
مادة (77) يتبع في شأن تقسيم الحسابات الختامية نفس الأسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تدرج نفقات او ايرادات في غير الابواب والفصول والبنود او الانواع المخصصة لها .
مادة (78) على الحكومة أن تقدم إلى مجلس النواب تقارير عن الحالة المالية للدولة كلما طلب منها ذلك.
مادة (79) لا يجوز بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات عن مجلس النواب أو لجانه أو تقديم بيانات خاطئه الى المجلس في كل مايتعلق بمالية الدولة او سياستها المالية او النقديه .
مادة (80) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (81) تلغى كافة القوانين والقرارات والأحكام والتعليمات المخالفة او أي نص اخر يتعارض مع هذا القانون .
مادة (82) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 111 زوار  على الموقع