قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات

قانون إستراتيجية الأجور

باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية..وعلىالقانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية . وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه):

الباب الاول -التسمية والتعاريف:

مادة (1) يسمى هذاالقانون (قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات) .

مادة (2) يكون للكلمات والعباراتالتالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني التالية : الوزارة : وزارة الخدمةالمدنية والتأمينات. الوزير: وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وحدات الخدمة العامة: كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحداتالاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة. القانون: قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات. النظام: نظام الأجور والمرتبات للوظيفةالعامة في كافة وحدات الخدمة العامة. الهيكل العام: الهيكل الموحد للوظائفوالمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة. الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذييستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهامالوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. خط الفقر: قيمة سلة المواد التموينيةالأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التيتكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة.

الباب الثاني الأهداف والسريان

مادة (3) يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي: أ- بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم علىربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى واعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات. ب- تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة. ج- بناء جهازحكومي كفء وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنينوبما يهيىء المناخ الملائم للاستثمار. د- معالجة الخلل في التوازن بين المناطقالحضرية والريفية. هـ - تخفيف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنىوالحد الأعلى الى ثمانية أمثال الحد الأدنى. و- تحديث وتبسيط الهيكلة الحاليةوإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة إدارتها. ز- تحقيقالاستغلال الأمثل لما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما فيحكمها. ح- رفع الحد الآدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر.

مادة (4) تسريأحكام هذا القانون على كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة.

الباب الثالث إدارةالنظــــــــام

مادة (5) تتولى الوزارة مهمة التنفيذ والإشراف العام على تطبيقالقانون والهيكل العام وإعداد جدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزاياللانتقال إلى الهيكل العام في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلسالوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون.

مادة (6) تنشأ وحدة فنية فيوزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويتم تزويدهابالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون،ويتبع الوحدة فريق اتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقاتالعامة.

مادة (7) لأغراض تنفيذ هذا القانون.. تنشأ وحدات فنية تعمل وفقاً للأطروالنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة على النحو التالي: 1- وحدة فنية مستقلةللعاملين بالسلطة التشريعية لممارسة مهام تنفيذ القانون ، وتشكل بقرار من رئيس مجلسالنواب. 2- وحدة فنية مستقلة للسلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى لممارسة مهامتنفيذ القانون على العاملين بأجهزة السلطة القضائية ، وتشكل بقرار من مجلس القضاءالاعلى . 3- وحدتان فنيتان لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ القانون للعاملينبالقوات المسلحة والشرطة والأمن يصدر بتشكيلهما قرار من وزيري الدفاع والداخلية. 4- وحدتان فنيتان بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني تشكلانبقرار من رئيس الجهاز ومحافظ البنك. 5- وحدة فنية على مستوى كل محافظة يصدربتشكيلها قرار من الوزير ليتم التنفيذ لا مركزياً. 6- وحدة فنية خاصة بالجامعاتالحكومية بغرض تنفيذ القانون للعاملين بالجامعات اليمنية وتنقل صلاحيات الوزيرلرؤساء الجامعات. الباب الرابع نظام الوظائف والأجور والبيانات الفصل الأول نظامالوظائف

مادة (8) تقسم كافة الوظائف في الخدمة العامة إلى مجموعات رئيسية حسب طبيعةالاعمال المؤداة فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات نوعية ودرجات وفئاتوظيفية حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسؤوليات الإشرافيةوغير الإشرافية، وتتضمن هذه المجموعات والفئات والدرجات مسميات موحدة وتعاريف نمطيةطبقا لنظام توصيف وتقييم الوظائف.

مادة (9) تحدد المجموعات الوظيفية الرئيسيةالوارد ذكرها في المادة (8) أعلاه المبينة في الجداول رقم (1/أ) ، (1/ب) ، (1/ج) المرفقة بهذا القانون واعتبارها جزءاً منه وعلى النحو التالي:

أ- مجموعة وظائفالسلطة العليا: مسئولية هذه الوظائف اتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف العامةللدولة وإقرار الاستراتيجيات والخطط والأهداف والسياسات العامة للدولة، وتتكون هذهالمجموعة من الوظائف التالية: - - رئيس الجمهورية .

- نائب رئيس الجمهورية .

- رئيسوزراء وما في مستواه.

- نائب رئيس وزراء وما في مستواه.

- وزير وما في مستواه. –

نائب وزير وما في مستواه.

ب- مجموعة وظائف الإدارة العليا: تكون مسؤوليات وظائف هذهالمجموعة اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق الاهداف العامة للوحدة الإداريةوالمشاركة في وضع الاهداف والسياسات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة لوحدةالخدمة العامة والمشاركة في وضع الأهداف والسياسات العامة الخاصة بها والتنسيق بينمهامها وفعاليتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتهاوتوجيه الأفراد وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة وتصنف وظائف هذه المجموعة إلىالفئات التالية:

- وكيل وزارة وما في مستواه.

- وكيل وزارة مساعد وما في مستواه

– مدير ادارة عامة وما في مستواه.

ج- مجموعة الوظائف التخصصية: تكون مهام هذه الوظائفالقيام بأعمال تخصصية في المجالات الصحية والهندسية والاقتصادية والزراعيةوالإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية أو مايماثل أي منها، والإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في الوظائف التخصصية إلا من كانيحمل الدرجة الجامعية الأولى وتصنف وظائف هذه المجموعة بحسب الأهمية النسبية لكلمنها إلى الفئات التالية:

- كبير اختصاصيين.

- إختصاصي.

- إختصاصي مساعد.

د - مجموعة الوظائف الإشرافية: تكون مهام وظائف هذه المجموعة مساعدة وظائف الإدارةالعليا في أداء المهام المطلوبة منها من خلال الاشراف المباشر على سير الأعمالالتنفيذية وتقديم المقترحات والآراء بشأن تطويرها، ويتطلب لشغل هذه الوظائف الحصولعلى الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى ، وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئاتالتالية:

- مدير ادارة وما في مستواه.

- رئيس قسم وما في مستواه.

هـ- مجموعةالوظائف التنفيذية (فنية - كتابية): تكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمالفنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية أو ما يماثل أيمنها، والإشراف على هذه الأعمال، وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علميا مناسباًلا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتصنف وظائف هذه المجموعة بحسبالأهمية النسبية لكل منها إلى الفئات التالية:

أ- الوظائف الفنية :

- رئيس فنيينوما في مستواه.

- فني.

- فني مساعد.

ب- الوظائف الكتابية:

- رئيس كتبه وما فيمستواه.

- كاتب.

- كاتب مساعد.

و- مجموعة الوظائف الحرفية : تكون مهام هذه المجموعةالقيام بأعمال محددة في المهن المختلفة أو القيام بتأدية خدمات أو أعمال حرفيةتتطلب مهارات خاصة تكتسب بالتدريب المهني في المراكز والمعاهد المخصصة لذلك أو عنطريق الممارسة والخبرة، وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية:

- رئيسحرفيين وما في مستواه.

- حرفي.

- مساعد حرفي.

ز- مجموعة الوظائف الخدمية والمعاونة. وتتضمن وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال معاونة بسيطة لا تتطلب اعداداً تعليمياًأو مهنياً أو خبرات خاصة وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية :

- ملاحظ

. - معاون خدمة/ عامل/سائق.

مادة (10): تقسم كافة وظائف الخدمة العامة من حيث الأهميةالنسبية العامة الى مستويات ودرجات وتكون المستويات الاساسية العامة على النحوالتالي:

(1) المستوى الاعلى:- ويضم هذا المستوى وظائف السلطة العليا.

(2) المستوىالاول:- ويضم هذا المستوى وظائف الادارة العليا والوظائف التخصصية التي تتطلب قدراعاليا من المهارات الفكرية والتطبيقية ويؤدي شاغلوها المهام المعقدة ودراسةالمشكلات الرئيسية ويقترحون الحلول والبدائل المبتكرة.

(3) المستوى الثاني:- ويضمالوظائف الإدارية والإشرافية التي يتولى شاغلوها إدارة الأعمال التنفيذية فيالتقسيمات التنظيمية الفرعية لوحدات الخدمة العامة، كما يضم الوظائف التخصصية التييؤدي شاغلوها أعمالا تتطلب مهارات تخصصية عالية تحت الاشراف العام من شاغلي الوظائفالتخصصية في المستوى الاعلى، وتدخل في هذا المستوى كذلك الوظائف الكتابية والفنيةالعليا التي تتضمن القيام باعمال فنية أو كتابية معقدة ومتنوعة تتطلب معرفة دقيقةبنظم العمل وإجراءاته او الاشراف على مجاميع الفنيين والكتبة. (4) المستوى الثالث:- ويضم الوظائف التخصصية الأدنى التي يؤدي شاغلوها الأعمال التخصصية العادية اويساعدون في القيام ببعض الاعمال المعقدة تحت الإشراف المباشر للوظائف التخصصية منالمستويات العليا، كما يتضمن الوظائف الفنية والكتابية غير الاشرافية التي تتميزبالدقة والتنوع وتتطلب مهارات عالية معرفة جيدة بالعمل واجراءاته.

(5) المستوىالرابع:- ويضم هذا المستوى الوظائف الفنية والكتابية الأدنى التي يؤدي شاغلوها بعضالاعمال الروتينينة البسيطة تحت الاشراف المباشر من شاغلي الوظائف الفنية والكتابيةفي المستويات الاعلى، كما تدخل في هذا المستوى الوظائف الحرفية الاعلى التي تتضمناعمالا تتميز بالدقة والتنوع وتتطلب قدرا كبيرا من المهارة والخبرة وقد تتضمنالاشراف على مجموعة من الحرفيين.

(6) المستوى الخامس:- ويضم الوظائف الحرفية التيتتضمن إنجاز بعض الاعمال الحرفية تحت الاشراف والتوجيه العام من شاغلي الوظائفالحرفية الاعلى، كما يضم الحد الاعلى لوظائف الخدمات المعاونة. (7) المستوىالسادس:- وهو المستوى الادنى من مستويات التقييم لوظائف الخدمة العامة، ويضمالمستوى الادنى في الوظائف الحرفية، وكذا وظائف الخدمات المعاونة التي لا تتطلبمهارات وخبرات خاصة باشتراط توفر اللياقة الصحية والالمام بالقراءة والكتابة وتتضمنالقيام باعمال بسيطة مثل الحراسة والتنظيف.. الخ.

الفصل الثاني : نظام الاجور

مادة (11) يقوم نظام الأجور على المبادئ والأسس التالية:-

أ- وضع وتطبيق طرق موحدةوعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف للتدرج ضمن سلم الترقي والترفيع وفقا لنظام توصيفوتقييم الوظائف، وبحسب الرواتب الممنوحة في سوق العمل ويراعى عدد ساعات العملومستوى الانجاز للاعمال المشابهة.

ب - تطبيق جدول الوظائف والمرتبات يضمن تحقيقالاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرة في خطط الدولة، ويقوم على ربط الاجربالوظيفة من حيث درجة صعوبة وتعقيد الواجبات، ومستوى المسؤوليات الاشرافية وغيرالاشرافية، والاهمية الاقتصادية والاجتماعية والمواصفات الضرورية من حيث المؤهلاتالعلمية والتدريبية وغيرها، وذلك بربط الاجر بنتائج نظام توصيف وتقييم الوظائف.

مادة (12): يتكون جدول الوظائف والمرتبات من العناصر التالية:-

1- المجموعةالوظيفية: تقسيم رئيسي للوظائف التي تتفق في نوعيتها وطبيعة الاعمال المؤداة فيهاوان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.

2- الفئه: مجموعة من الوظائف التيتتشابه في مستوى الاهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وان اختلفت في نوعالعمل والنشاط، ويتم الانتقال من فئة الى اخرى بالتعيين على وظيفة شاغرة فقط.

3- الدرجة : تقسيم في اطار الفئة الواحدة بالعلاقة مع المؤهلات والخبرة والراتب، ويمكنان تعبر الدرجة عن مستوى وظيفي فرعي إذا توفرت فروق دقيقة في الاهمية النسبية بينوظائف الفئه الواحدة.

4- الحد الادنى لاجر الدرجة: هو أدنى ربط لأول مرتبة مالية منمراتب الدرجة.

5- الحد الأعلى لأجر الدرجة: هو نهاية ربط أعلى مرتبة مالية من مراتبالدرجة.

6 - المرتبة: ربط مالي يمثل شريحة من الأجر ضمن مراتب الدرجة.

7- العلاوة: هي مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل درجة في جدول المستويات الوظيفية والدرجاتوالرواتب، تمنح لمن استوفى شروط استحقاقها.

مادة (13): يقصد بالترقية انتقال الموظفمن درجة أدنى الى درجة أعلى في إطار الفئة بناء على تقييم الاداء.

مادة (14): الترفيع هو انتقال الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة شاغرة في الفئة الوظيفيةالاعلى منها مباشرة.

مادة (15): يجري ترشيح الموظف للترفيع عند توافر ما يلي:

1 - توفر الحد الادنى من المتطلبات والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى وفقا لاحكاموشروط شغل الوظائف ونظام تصنيف وتقييم الوظائف، على أن لا يقل تقدير كفاءته للسنتينالاخيرتين عن درجة جيد. 2- أن يحاط الترفيع من فئة الى فئة اخرى بشروط خاصة تتفقونوع وطبيعة الفئة الوظيفية، كما يحددها نظام توصيف وتقييم الوظائف والشروط الخاصةبكل فئة وظيفية.

مادة(16): يكون الترفيع من وظيفة في فئه أدنى الى وظيفة في فئةأعلى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا للقانون. الفصل الثالث تنظيم قواعدالبيانات الوظيفية

مادة (17): تنشأ قاعدة بيانات مركزية موحدة يتم تحديثهابالمتغيرات اولا باول يكون مقرها ديوان عام الوزارة، وتتفرع عنها قواعد بيانات علىمستوى وحدات الخدمة العامة وترتبط الوحدات الفرعية بقاعدة البيانات المركزية منخلال انظمة تشغيل يكون لكل منها خصوصيتها وسرية بياناتها وقدرتها على اصدار البطاقةالوظيفية عن طريق الدخول الى نظام البصمة والصورة الصادرة من الوزارة، وتحدداللائحة التنفيذية ذلك تفصيلا.

مادة (18): تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامةببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات.

مادة (19): على كافة وحدات الخدمة العامة والموظفين القيام بتصحيح اوضاعها وفقا لاحكامالقانون، واذا تبين عند منح الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة أن كشفالراتب يتضمن اوضاعا مخالفة للقانون فان ذلك سوف يعرض الجهة والموظف للمساءلةالقانونية، ومن الاوضاع غير القانونية ما يلي: أ- الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفةدائمة أو مؤقتة في وحدات الخدمة العامة للدولة بشقيها المركزية والمحلية.

ب- الجمعبين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقته وبين معاش تقاعدي أو من صندوق الرعاية الاجتماعيةأو من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء أو من مصلحة شئون القبائل.

ج- الجمع بينأكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد، ويراعي احكام القوانين المنظمة لصناديقالتأمينات.

د- وجود راتب لموظف غير موجود فعلا.

هـ- وجود موظفين تنطبق عليهم قواعدالإحالة الى التقاعد نتيجة بلوغ أحد الاجلين او الوفاة او الاصابة بعجز دائم.

و- وجود موظفين في اوضاع وظيفية مخالفة لاحكام القانون في جوانب (الانتداب - الاعارة - الاجازة الدراسية - الاجازة بدون راتب - الانقطاع - التفرغ).

ز- عدم تطابق البياناتفي كشوفات الراتب مع قاعدة البيانات المركزية سواء من حيث عدد الموظفين او اماكنتواجدهم او بياناتهم الوظيفية والمالية او بياناتهم الشخصية والعلمية.

ح- عدم قيامالجهة باستيفاء البيانات الناقصة في قاعدة البيانات المركزية.

ط- وجود موظفين فيكشف الراتب بدون أرقام وظيفية صادرة عن قاعدة البيانات المركزية.

مادة (20): علىكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بما يلي:

أ- عدم إحداث أي تغيير في البياناتالوظيفية والمالية في كشف الراتب الا بعد اثباتها في قاعدة البيانات سواء كانتالمتغيرات فردية او جماعية.

ب- عدم احداث اي تغيير في بيانات المتقاعدين وكشوفاتالمعاش التقاعدي الا بعد اثباتها في قاعدة البيانات سواء كانت المتغيرات فردية اوجماعية.

ج- إضافة التوظيف الجديد الى قاعدة البيانات المركزية والحصول على الرقمالوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة قبل أن يتم اضافته الى كشف الراتب.

د- إضافةجميع المتغيرات الوظيفية من ترقيات وتنقلات واي استحقاقات قانونية اخرى الى قاعدةالبيانات المركزية قبل اضافتها الى كشف الراتب.

هـ- مطابقة المستحقات الشهريةللموظفين في كشف الراتب مع قاعدة البيانات المركزية.

مادة (21): ينحصر الدخول الىالوظيفة العامة في كل قطاعات الدولة بالحصول على الرقم الوظيفي الصادر من قاعدةالبيانات المركزية. الباب الخامس أحكام وقواعد النقل الى الهيكل العام

مادة ( 22    :( تلغى جميع المواد الواردة في القوانين الخاصة والتشريعات والقرارات الجمهوريةوقرارات مجلس الوزراء ومجالس الادارات وغيرها من القرارات التى تنظم المرتباتوالأجور والبدلات والتى منحت صلاحيات الوزارة لوحدات الخدمة العامة وصلاحيات الوزيرلرؤساء تلك الوحدات أو مجالس اداراتها .

ماده ( 23): مع مراعاة أحكام المادة/ 30/ تدمج في الهيكل العام كافة هياكل الأجور والمرتبات والبدلات الحالية في كافة وحداتالخدمة العامة .

مادة (24): كل موظف يتجاوز راتبه عند النقل الى الهيكل العام بعددمج البدلات الحد الأعلى لفئته الوظيفية التى سوف يسكن بها يعامل وفقا لما يلي : أ - يحتفظ له بالزيادة في راتبه بمسمي / بدل التحديث / ويخضع البدل للاستقطاعاتالتأمينية لأغراض احتساب المعاش التقاعدي . ب ـ يمنح العلاوات السنوية المستحقة بمالا يتجاوز الحد الأعلى لأعلى فئة وظيفية بالمجموعة الوظيفية التي تلي مجموعتهالوظيفية المسكن بها مباشرة .

مادة (25): مع مراعاة نص المادة ( 7) من هذا القانون .. تمنح الزيادات المحددة في الهيكل العام لكل وحدة من وحدات الخدمة العامةبإجراءات تتخذ من الوزارة بعد تنفيذ المهام المحددة للحصول على تلك الزيادات .

مادة ( 26) :

أ - يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة والموظفين الذينسبق وان شغلوها ولم يبلغوا أحد الأجلين .

ب - بالنسبة للحاصلين على درجات ورواتبوفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونا بإصدار تلك القرارات يتم تسكينهم وفقوظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو علي وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم أيهماأفضل . الباب السادس الأحكم العامة والإنتقالية

مادة (27): توفر الخزانة العامةللدولة الأموال لتنفيذ القانون والانتقال الى الهيكل العام بما في ذلك الموازنةاللازمة للجان الفنية خلال فترة التنفيذ وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك.

مادة ( 28):  يحظر قطعيا التوظيف بالبدل واعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة ويتم تنزيل الاثرالمالي لذلك.

مادة ( 29): تقوم الوزارة قبل تنفيذ القانون باعداد نظام معياريمتكامل لتوصيف وتقييم الوظائف .

مادة ( 30): تقوم الوزارة باعداد واعتماد بدلاتمصاحبة للهيكل الموحد تسمي/ بدل طبيعة عمل/ تشمل وظائف الأكاديميين بالجامعاتاليمنية, وظائف الصحة ، التعليم ، الاعلام ، الصحافة, وظائف مراكز البحوثالأكاديمية والفنية ، أو أى وظائف أخري تقتضي طبيعة عملها ذلك ، بحيث تمنح لمن يشغلالوظيفة فعلا ، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء .

مادة (31): تصنف وظيفة عضومجلس النواب بمستوي وظيفة عضو مجلس الوزراء ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاءعضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة وتصرف هذه المستحقاتابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته .

مادة ( 32): يسكن اعضاء الهيئات الاداريةللمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الموظفين منهم وفقا للوظائف التى كانوايشغلونها قبل انتخابهم .

ماده ( 33): يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدينالمدنيين والعسكريين الى مستوي الحد الأدني للأجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذالقانون ، على أن تجرى دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنيللأجور ليتم على اساسها منحهم الزيادات .

مادة ( 34): بغرض اصلاح نظام الأجوروالمرتبات بصورة شاملة.. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لكيفية الصرف لما هومعتمد بالموازنة في بنود المكافأت وبدل السفر الداخلي والخارجي وبدل الجلسات وبدلالمناوبات اليومية وبدل التنقل والوقود والزيوت وغيرها من الحوافز المرتبطةبالوظيفة العامة وتكون هذه اللوائح والأنظمة مكملة لهذا القانون .

مادة ( 35): تحددالأجور والمرتبات المؤقتة للمدراء التنفيذيين والعاملين بادارة المشروعات الممولةبقروض أو هبات أجنبية أو محلية وفقا لجدول الهيكل العام الموحد المرفق بهذا القانونويجوز منحهم بدل طبيعة عمل بما يتناسب وطبيعة عمل كل مشروع على حدة بقرار من مجلسالوزراء بناء على عرض الوزارة وطلب الجهة المعنية.

مادة (36) : مع مراعاة أحكامقانون السلطة القضائية.. يختص مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القواعد الواردة في هذاالقانون على جميع العاملين في السلطة القضائية.

مادة (37): مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات.. تدمج البدلات العامة فيإطار الراتب الأساسي ، وتجمع البدلات المرتبطة بطبيعة كل وظيفة في بدل واحد يسمىبدل طبيعة عمل.

مادة (38) :

أ- يعرف الحد الأدنى للأجور والمرتبات بأنه المبلغالمالي الذي يبدأ به سلم الأجور والمرتبات بالهيكل العام الموحد المرفق بهذاالقانون عند المستوى السادس الدرجة (عشرين) المرتبة الأولى.

ب- يعرف الحد الأعلىللأجور والمرتبات بأنه المبلغ المالي الذي يبدأ به سلم الأجور والمرتبات بالهيكلالعام الموحد المرفق بهذا القانون عند المستوى الأول الدرجة (واحد) المرتبة الأولى.

ج- تحتسب المبالغ المالية في درجات الهيكل الموحد من الدرجة واحد وحتى الدرجة عشرين (الحد الأعلى ، والحد الأدني) على أساس نص الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذاالقانون.

د- تحتسب المبالغ المالية بين مراتب الدرجات في الهيكل الموحد على اساسنسبة (8%) من بداية ربط كل درجة على حده.

هـ - يحدد الحد الأدني للأجور بمبلغ لايقل عن عشرين ألف ريال إبتداءً من تاريخ صدور هذا القانون ويراعى مستقبلاً نتائجمسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم.

مادة (39) : تلغى كافة النصوصالقانونية التي أوردت أحكاماً تخالف قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991موتعديلاته ويستثنى من ذلك النصوص الواردة في قانون صندوق الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القواتالمسلحة والقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافأت للقوات المسلحةوالأمن وتعديلاته ، والقانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة ولائحتهالتنفيذية والقانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

مادة (40) : تصدراللائحة التنفيذية لهذا القانون بقر ار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (41)) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسةالجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 جماد ثاني / 1426هـ

الموافق 18 يوليو 2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 115 زوار  على الموقع