كلمة وزير المالية للمانحين

بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة ممثلو الدول والمنظمات المانحة في بلادنا
الأخوة الوكلاء،،،،،،
الحاضرون جميعـــا ،،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بدايةًً أن أرحب بكم جميعاً في وزارة المالية ويسعدني أن أعبر عن شكري لكم على حضوركم هذا اللقاء الهام ولقاءنـا اليوم يمثل استمرار لجهودنا المشتركة لتنمية العلاقات المتميزة بين بلادنا والدول والمنظمات المانحة والتي يتم تجسيدها من خلال التعاون والدعم المستمر في عدة مجالات ومنها على سبيل المثال دعم تنفيذ إصلاح إدارة المالية العامة والتي تعكف وزارة المالية على تنفيذها بالتعاون معكم اسمحوا لي أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ، باعتبارها تمثل أول لقاء لي بكم منذ تسلمي لمنصب وزير المالية ، أن ألقى بعض الضوء على أولويات برامجنا في وزارة المالية خلال الفترة القادمة،،،، حيث تم التطرق والتأكيد على هذه الأولويات في اجتماعي الأول مع قيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها،،،، وهذه الأولويات في مجملها تنبثق من برنامج الحكومة العام الذي حصلت الحكومة بموجبة على ثقة ممثلي الشعب،، والذي تضمن أولويات الحكومة بشكل عام،، ومنها أولوياتنا في وزارة المالية،،،، والتي يندرج معظمها في إطار إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية. حيث سيكون في قمة أولوياتنـا تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة المالية في تحقيق النمو المستدام ، من خلال تبني سياسات مالية تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة ،،، وفي نفس الوقت إتباع سياسات كفؤة للإنفاق في إطار الأولويات المقرة في برنامج الحكومة العام وكما نعمل الآن على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها بما يجعلها متواكبة مع التطورات الاقتصادية والمعايير الدولية ، وتعمل على تشجيع الاستثمار ، وحفز النمو المعتمد على دور القطاع الخاص ، وتعمل على تسهيل الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وستتبنى وزارة المالية ، في إطار إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية ، إجراءات تستهدف رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام الكامل بالموازنة العامة للدولة باعتبارها الوعاء الشامل لجميع أوجه الإنفاق، وكذلك من خلال بناء القدرات لكافة منتسبي وزارة المالية،،، كما ستعمل وزارة المالية بتنفيذ سياسات مالية تستهدف تخصيص الموارد الضرورية اللازمة لدعم برامج شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتخفيض مستوياته وسنعمل على استكمال إجراءات المصادقات الدستورية اللازمة لمشاريع القوانين المرتبطة بمجال عمل وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها ، مثل قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ، والقانون المالي ، وقانون الدين العام ، وقانون تنظيم الصناديق المتخصصة
السيدات والسادة ممثلو الدول والمنظمات المانحة في بلادنا الأخوة الوكلاء،،،،، الحاضرون جميعـــا ،،،، كما أوضحت أننا في إطار تنفيذ مكونات إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع المانحين في إطار اتفاقية الشراكة،، واسمحوا لي أن استعرض لكم بعض الجوانب التي تم تنفيذها من قبل وزارة المالية والتي لا شك أنكم تتابعون تنفيذها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
- إعداد موازنة عام 2007م بناء على إحصائيات صندوق النقد الدولي 2001               
- تفعيل اللامركزية المالية من خلال تفويض المجالس الحلية بتحصيل إيراداتها وترشيد نفقاتها
- الشروع في استخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية للمناقصات بشكل تجريبي على سبع جهات رئيسية
- القيام بتدريب الكادر المالي فيما يتعلق بالموازنة والنظام المحاسبي ونظام المناقصات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية
وأننا نأمل أن يتم تنفيذ مكونات الإستراتيجية بوتيرة عالية،، وهذا يتطلب منا جميعاً سواءً في وزارة المالية أو من المانحين تفعيل التنسيق والوفاء بالالتزامات حسب ما ورد في الإستراتيجية،،،، ومن خلال تفعيل اللجان المقرة في الإستراتيجية وكذلك عبر البت السريع في متطلبات تنفيذ الإستراتيجية حتى لا تتكرر التجربة السابقة مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ استهدافات الإستراتيجية.
ختاماً نود أن نقدم خالص الشكر والتقدير لجهودكم في مساعدة ودعم وزارة المالية،،،،
ونتطلع إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 423 زوار  على الموقع