اللجنة العليا للموازنة تقر مشروع الإطار العام لموازنة 2008م


أقرت اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة في اجتماعها امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للموازنة، مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام القادم 2008م .

وتضمن المشروع المقر توقعات الموارد والنفقات للسنة المالية المقبلة وحجم العجز الصافي المتوقع في الموازنة والذي تم التأكيد على إبقائه في الحدود الآمنة مع العمل على ترشيد الإنفاق والوفاء بالتزامات التنمية على المستويين المحلي والمركزي في حدود ما هو متاح من الموارد .
وقد شددت اللجنة العليا على جميع الجهات الالتزام في مخصصاتها بالسقوف التاشيرية المقرة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وفوضت اللجنة وزارة المالية باعادة المراجعة لمحاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة .
كما اكدت اللجنة على جميع وحدات السلطة المركزية ايلاء المشاريع قيد التنفيذ الأولوية عند إعداد مشاريع موازناتها ومراعات الالتزام بإحكام ونصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية بشأن مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية عند إعداد الخطط ومشاريع الموازنات أو التنفيذ والتركيز على المشاريع ذات العائد الأكبر والالتزام بالصلاحيات والسقوف المخولة لكل مستوى عند إبرام العقود والتأكد من وجود الاعتمادات اللازمة لذلك .
وكان وزير المالية نعمان الصهيبي قد استعرض مشروع الإطار والسقوف التاشيرية للموارد والاستخدامات والسياسات المقترحة لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق والبدائل المقترحة لإعداد الموازنة بما يكفل إبقاء العجز في الحدود الآمنة .

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 422 زوار  على الموقع