وزير المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي السياسات المالية التي تنفذها اليمن

[27/أكتوبر/2009]

بحث وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي في لقائه اليوم بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تاد شنايدر مجالات التعاون بين اليمن والصندوق خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المادة الرابعة الاستشارية لصندوق النقد الدولي التي يتم من خلالها النظر إلى أخر المستجدات والتطورات على صعيد السياسات المالية والنقدية التي تنفذها اليمن.

وفي اللقاء الذي جاء استكمالا للمباحثات التي جرت بين الجانبين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي عقد في العاصمة التركية أسطنبول الشهر المنصرم... أستعرض وزير المالية جهود الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي تقوم بها الحكومة اليمنية والنتائج التي تمخضت عنها والدور الذي لعبته الدول والمنظمات المانحة في سبيل إنجاح هذه الإصلاحات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. 

وجدد الصهيبي حرص اليمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية في برنامجها الوطني والمختزلة في العشر الأولويات التي تم رسمها من قبل الحكومة والمتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من مستويات الفقر عبر تبني سياسات مالية محفزة للنمو ومشجعة لاستثمارات القطاع الخاص خاصة في مشاريع البنى التحتية اللازمة للاستثمار وكذا المشاريع ذات العمالة الكثيفة. 

وتطرق وزير المالية للسياسات المالية. مبينان أن مخرجات التنفيذ الفعلي لموازنة العام الماضي 2008 والعام الجاري يناير - سبتمبر من حيث إجمالي الإيرادات والنفقات والعجز والنمو ومقارنتها بما كان مخطط له وتأثير الأزمة المالية العالمية على مستوى التنفيذ. 

وتناول الصهيبي اللبنات الأساسية لموازنة العام القادم 2010 التي تعكف وزارة المالية على أخرجها بحيث تكون أول موازنة مبنية على أساس إطار متوسط المدى للنفقات. 

من جانبه ثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها في الأجندة الوطنية. مؤكدا استعداد الصندوق مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الإصلاحات. 

وأشار إلى أهمية اتخاذ الحكومة اليمنية للإجراءات اللازمة من أجل تعزيز آلية الربط بين أولويات سياساتها والخطط التنموية وإعداد الموازنة وتعزيز الإيرادات الغير نفطية من خلال تطبيق القوانين الضريبية والجمركية وعدم 
الاعتماد على الموارد النفطية النابضة وكذا ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من أجل إحتواء التضخم في إطار الحدود الآمنة. 

حضر اللقاء نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ورئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي وعدد من مسئولي وزارة المالية.

 

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 286 زوار  على الموقع