مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2012م

[22/أبريل/2012]

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م وبعد التصويت عليه باباً بابا وعلى مشاريع قوانين الربط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الخاصة بالموازنة للعام المالي 2012م

جاء ذلك بعد مناقشة عامة جادة ومسئولة من قبل أعضاء المجلس الذي تقدموا بجملة من الآراء والملاحظات لإثراء مشاريع الموازنة بالأفكار الإيجابية . كما أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة وبرئاسة رئيسي مجلسي النواب والوزراء تتولى دراسة سعر مادة الديزل وتقديم نتائج ذلك إلى مجلس النواب . وكان رئيس مجلس النواب قد تحدث في بداية الجلسة مرحباً برئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني مؤكداً أن اللقاءات المتواصلة بين أعضاء مجلس النواب والحكومة يعد ظاهرة صحية ويخدم وحدة الوطن وبنائه وتنميته وترسيخ عوامل أمنه واستقراره والأهداف المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية. من جانبه تحدث بالجلسة رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة مؤكداً على أهمية التكامل والتضامن بين مجلسي النواب والوزراء ..مشدداً على التعاون بين أعضائهما من أجل المصلحة الوطنية وليس من أجل أفراد أو مصالح شخصية . وأثنى على جهود المجلس في مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة .. مشيراً إلى التزام الحكومة بتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م . حيث بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال. كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون وستمائة واثنان وسبعون ملياراً وسبعمائة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وواحد وستون ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريال. وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وأربعة وثلاثون مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال. ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وعشرة مليار وأربعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال. أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ أربعة تريليون ومائتان وثلاثة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف ريال. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ مائتان وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مائتان وخمسة مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ريال. كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م مبلغ ثلاثة مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ واحد وستون مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وواحد وعشرون ألف ريال كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وخمسة وسبعون مليار وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ريال. ويقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ثمانية مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال . وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثلاثة مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وعشرون ألف ريال . كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليار وتسعمائة واحدا عشر مليون ريال. وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ واحد وثلاثون مليار ومائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وثلاثة وأربعون مليار وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف ريال. ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2012م بمبلغ عشرة مليار وأربعمائة مليون ومائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف ريال. وفيما يلي توصيات المجلس المتخذة بشأن الموازنة على موازنات العام الماضي 2012م والتي التزم بها الجانب الحكومي : ‌أ- التوصيات المتعلقة بالبيــــان المالـــي : 1- سرعة إعداد خطة اقتصادية ومالية طارئة واستثنائية لفترة انتقالية قادمة ، تكون أساس تستند عليه جهود الحكومة لمعالجة وتجاوز الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وتبنى عليها مشاريع موازنات الأعوام القادمة، وبما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وتوجيهها نحو أولويات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة الانتقالية، وبما يعيد الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار والتسريع بالنمو والتخفيف من مشاكل الفقر والبطالة. 2- العمل على تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومعاملته كشريك أساسي في عملية التنمية في المرحلة القادمة ، وتهيئة مناخ الاستثمار وأداء الأعمال ، وإزالة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاط الإنتاج والاستثمار ولاسيما في الجوانب المتصلة بمشاكل الأراضي والقضاء والإدارة والأمن وخلافه، وبما يفضي بمجمله إلى قيام القطاع الخاص بأخذ زمام المبادرة الاقتصادية وقيادة عملية النمو والتنمية ، وخلق فرص العمل والحد من البطالة. 3- تعزيز كفاءة وفاعلية أدوات السياسة المالية والحد من نمو الإنفاق الجاري ورفع كفاءة تخصيص الموارد وتنميتها ، وتحسين مستوى استغلال الموارد المتاحة من القروض والمنح والمساعدات الخارجية. 4- الحد من تراكم المديونية لداخلية والخارجية والأعباء المترتبة عليها، ومحاصرة عجز الموازنة وجعله في الحدود الآمنة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، وعدم تمويل العجز من مصادر غير حقيقية وتضخمية. 5- اتخاذ الخطوات الفاعلة الهادفة إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، وإشراك مؤسسات الدولة المختلفة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني في جهود الحكومة لمكافحة الفساد ، وتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص. 6- إيلاء القطاع النقدي والائتماني أهمية خاصة بما يسهم من تعزيز دور وأدوات السياسة النقدية غير المباشرة في تحقيق أهدافها الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم وضبط معدل نمو العرض النقدي، وتوفير السيولة اللازمة للمعاملات الاقتصادية وزيادة النمو والاستثمار، والعمل على منع المضاربة بالعملة الوطنية ، والحد من تقلب قيمتها، بما يؤمن ويعزز من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع بالعملة الوطنية. 7- العمل على رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتعزيز دوره في تحقيق الوساطة المالية وتوفير التمويلات الائتمانية التي يحتاجها القطاع الخاص والمستثمرين ، والاهتمام بوجه خاص بجوانب التمويل الصغير والأصغر ، الذي يلعب دوراً كبيراً في الحد من تنامي رقعة الفقر والبطالة ، وتشجيع البنوك المحلية في الدخول بهذا المجال ، وتعزيز وتقوية الأُطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة لممارسة هذا النشاط مستقبلاً . ‌ب- التوصيات المتعلقة بموازنة السلطة المركزية: أولاً : يؤكد المجلس على كافة التوصيات التي أقرها والتزمت بها الحكومات السابقة وتعتبرها جزءاً لا يتجزء من هذا التقرير . ثانياً : يوصي المجلس الحكومة بالأتي: 1- الإسراع في استكمال تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والمزدوجة في مختلف اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والآمنية وضرورة إخضاع كافة إجراءات التوظيف سواءً في السلك المدني أو العسكري للإجراءات والشروط القانونية وعدم السماح بتجاوز أحكام القوانين واللوائح النافذة بأي حالٍ من الأحوال . 2- ضرورة إدراج مشاريع الكهرباء والمياه والطرق التي كانت معتمدة في البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2011م والتي أسقطت من البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2012م بحيث تعطى الأولوية في التنفيذ . 3- إلزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بموازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2012م . 4- اعتماد موازنة المجلس بالرقم الذي أقره وأبلغه لوزارة المالية برسالته رقم (12) وتاريخ 24/1/2012م وفقاً لاحكام اللائحة الداخلية للمجلس. 5- ضرورة تنمية الموارد الذاتية غير النفطية وخاصة في القطاعات الواعدة (الاسماك والمعادن والزراعة والسياحة )حتى لايظل اعتماد الموازنة العامة على الإيردات النفطية التي هي معرضة للتذبذب في أسعارها وكمياتها . 6- إلزام الحكومة بإغلاق الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى الخزينة العامة للدولة وبالأخص حساب توريد رسوم نقل النفط (مأرب –رأس عيسى). 7- إعادة النظر ومعالجة ماورد في الموازنة العامة في مجال الاستخدامات التي اعتبرت خارج القانون والدستور. 8- وضع آلية فاعلة لمكافحة الفساد وبالأخص في مجال تهريب المشتقات النفطية والتهرب الضريبي والجمركي. 9- تطبيق آلية تسليم مرتبات جميع العاملين بأجهزة الدولة المدنية والعسكرية عبر البريد والمصارف الوطنية. 10- إعادة ما تم استقطاعه من موازنة جهاز الأمن القومي وإضافة ما تم إضافته أسوة بجهاز الأمن السياسي. 11- تقديم مشروع قانون ينظم سوق الصرافة. 12- إعادة الاعتمادات التي تم تنزيلها من ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. 13- حل مشكلة الموظفين الجدد وكذلك العاملين بالتعاقد واعتماد مستحقاتهم المالية . 14- تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة باعتماد مرتبات المشايخ والوجاهات الاجتماعية . 15- اعتماد هيئة واحدة تسمى الهيئة العليا للغذاء والدواء تتولى عملية الفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية لكل المدخلات الغذائية والدوائية وتوفير المختبرات اللازمة للفحص في مختلف المنافذ. 16- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بما يحقق الشفافية والوضوح في التقديرات في مجال الموارد والاستخدامات. 17- يكلف المجلس لجنته المالية لدراسة البيانات الخاصة بكميات ودعم المشتقات النفطية المستهلكة محلياً والاستعانة بمن تراه وتقديم تقرير للمجلس بذلك في موعد أقصاه شهر يونيو 2012م. ‌ج- التوصيات المتعلقة بموازنة السلطة المحلية: أولاً : يؤكد المجلس على كافة التوصيات التي التزمت بها الحكومات السابقة وتعتبرها جزءً لا يتجزأ من هذا التقرير . ثانياً : يوصي المجلس بالآتي : 1- أهمية قيام الحكومة بمعالجة الإختلالات المتعلقة بالموارد الذاتية للسلطة المحلية سواءً كانت تشريعية أو إدارية . 2- ضرورة زيادة الدعم المركزي الرأسمالي للسلطة المحلية للتمكن من القيام بالدور المؤمل منها والموكل إليها على صعيد التنمية المحلية ، كما تؤكد على أهمية إضافة الوفر الذي تحقق في الباب الرابع (الاستخدامات الرأسمالية) للعام 2011م إلى موازنة العام 2012م باعتباره رصيد مرحل للوحدات الإدارية . 3- ضرورة رصد الإعتمادات الكافية للمجالس المحلية كي تتمكن من القيام بالمهام التي أوكلها إليها قانون السلطة المحلية في مجال الرقابة والإشراف على أداء الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية .. كما يؤكد المجلس على سرعة معالجة أوضاع موظفي المجالس المحلية السابقين وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2009م بهذا الخصوص . 4- ضرورة توزيع إيرادات زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط والخاص على الوحدات الإدارية التي يوجد بها فروع لتلك المؤسسات والشركات وعدم استحواذ أمانة العاصمة على هذا المصدر الإيرادي وحرمان الوحدات الإدارية الأخرى . 5- سرعة إنجاز مشروع قانون الزكاة وتقديمه لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. ‌د- التوصيات المتعلقة بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: أولاً : يؤكد المجلس على عدم جدية الحكومة في تنفيذ توصيات المجلس المتكررة وعدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المجلس فيما يتعلق بالتوصيات ودليلاً على ذلك عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة المتمثلة في : 1- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف بعدم اعتماد أي مخصصات جديدة في موازناتها لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف إلا بعد تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية . 2- توجيه كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالتوقف عن بناء الفروع الخاصة بهم في المحافظات والاستفادة من المجمعات الحكومية في تلك المحافظات لضمان عدم ازدواجية الصرف لهذه الأغراض . 3- إلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بسرعة استكمال مشروع النظام الآلي المتكامل وتعميمه على فروعها بالمحافظات والربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاستفادة منها في توفير قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة والمؤمن عليهم والمستفيدين . 4- حث الحكومة باعتماد التقرير النهائي لعملية المسح الميداني لحالات الضمان الاجتماعي ليتم في ضوئه اعتماد الحالات الجديدة التي ظهرت نتائجها في المسح الميداني لعام 2008م ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله ، وبما يضمن الاستفادة للأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية . 5- توجيه أنشطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي نحو المجالات والأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وبالذات مجال الثروة السمكية التي تعد رافداً اقتصادياً واعداً لا ينضب في رفد الخزينة العامة للدولة . 6- رفد صندوق دعم تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بموارده المحددة في قانون إنشائه والتي تخص النفط وتوريدها إلى حساب الصندوق ليتمكن من القيام بدوره المطلوب وفقاً لأهدافه . 7- إلزام وزارة المالية بتوريد مخصصات صندوق دعم تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفقاً للموارد المحددة في قانون إنشاءه والموارد الإضافية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1999م . 8- دعم مشاريع الإتحاد التعاوني السمكي أسوةً بمشاريع الإتحاد التعاوني الزراعي في إطار برامج وخطط الصندوق . 9- إلزام صندوق صيانة الطرق والجسور بضرورة تنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها وإنجازها في المواعيد المحددة دون تأخير واتخاذ التدابير القانونية تجاه المقاولين المتسببين في تأخير الإنجاز وفقاً للعقود المبرمة معهم ، وعدم الدخول في تمويل أو تنفيذ أي مشاريع لا تندرج ضمن أهداف الصندوق . 10- إلزام صندوق تنمية المهارات بضرورة توجيه نشاطاته نحو أهدافه الأساسية التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في تقديم برامج التأهيل والتدريب لموظفي القطاعين الخاص والمختلط والإشراف على تنفيذها وتقديم الدعم لمعاهد ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني . 11- حث إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين على توجيه الدعم والمساعدات التي يقدمها لجمعيات ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين نحو تمويل المشاريع الخاصة بهذه الجمعيات والمراكز وليس لنفقاتها التشغيلية وبما من شأنه تحقيق الفوائد المرجوة لشريحة المعاقين. 12- أن تعمل الحكومة على سرعة إصدار قرار بإلغاء صناديق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية وإحالة أصولها وممتلكاتها للمجالس المحلية بالمحافظات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . 13- أن تعمل الحكومة على إيجاد أسس ومعايير عادلة يتم على أساسها تحديد واعتماد الدعم المركزي المقدم سنوياً لصناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات مع مراعاة طبيعة وتضاريس كل محافظة وكثافتها السكانية وأهميتها الاقتصادية . 14- إلزام وزارة المالية بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول تقديم الدعم السنوي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة أسوةً بمحافظات (الأمانة ، عدن). 15- إلزام وزارة المالية بمناقشة مشاريع الموازنات السنوية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع تلك الجهات وتثبيت ما يتفق عليه في الموازنة العامة للدولة لضمان عدم التجاوز عند الصرف. 16- ضرورة معاملة صندوق التنمية والتراث أسوة ببقية الصناديق الأخرى من حيث الدعم الحكومي ونسبة (10%) من مخصصات الدعم الخارجي الغير مخصص وفقاً لقانون إنشائه واعتماد مرتبات موظفي الصندوق الرسميين الذين تم تثبيتهم ضمن الموازنة العامة للدولة أسوة ببقية الصناديق. 17- يؤكد المجلس على ضرورة حصر عملية الصيانة لكافة الطرق والشوارع لصندوق صيانة الطرق والجسور ورفده بالأموال اللازمة لذلك . 18- تخصيص نسبة الـ(30%) المستقطعة من أموال صندوق النشء والشباب والرياضة لصالح المجالس المحلية في الأغراض التي أنشئ من اجلها الصندوق بحيث يكون العمل تكاملي بين المجالس المحلية والصندوق. 19- محاسبة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن تقصيرها في استكمال مشروع النظام الآلي والذي مضى عليه عدة سنوات لأهميته في ربط الهيئة وفروعها بالمحافظات والربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاستفادة منه في توفير قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة والمؤمن عليهم والمستفيدين. 20- ضرورة وضع معايير عادلة تضمن عدالة التوزيع للدعم الحكومي على صناديق النظافة والتحسين بالأمانة والمحافظات وبما يراعي الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية والأهمية الاقتصادية لكل محافظة. ‌ه- التوصيات المتعلقة بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي: 1- إصلاح ومعالجة كافة الإختلالات وأوجه القصور التي تعاني منها وحدات القطاع الاقتصادي والتي سبق للمجلس في تقاريره حول الموازنات والحسابات الختامية أن أشار إليها وأوصى بمعالجتها وأورد المجلس جانباً من تلك الإختلالات في ملاحظاتها الواردة في هذا التقرير وتنفيذ القرارات الوزارية المرتبطة بنتائج اللقاء الموسع للوحدات الاقتصادية المنعقد في 2010م ، وعليه يرى المجلس أن من الأهمية بمكان أن تكون عملية الإصلاح والمعالجة لأوضاع الوحدات الاقتصادية أولوية قصوى في إطار مهام الحكومة خلال الفترة القادمة. 2- اختيار المواقع الآمنة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية وبالأخص مشروع محطة مأرب الغازية (2) وربط كافة مديريات محافظة مأرب بالشبكة الوطنية 3- العمل على استخدام الوقود الاقتصادي (الفحم الحجري) في مصانع الإسمنت القائمة والاستفادة من تجربة القطاع الخاص في هذا الجانب. 4- سرعة إنجاز واستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تحليه مياه مدينتي تعز وإب. 5- الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية لموازنات الوحدات الاقتصادية الممولة بقروض خارجية بما يكفل إخراجها من دائرة التعثر وبما يحسن القدرة الاستيعابية للموارد المتاحة من هذه القروض ويخفف من الأعباء المالية المترتبة عن التأخير والبطء في سحب واستخدام حصيلة القروض في الأوقات المحددة في اتفاقيات القروض. 6- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوضاع كافة المشاريع المتعثرة والمدرجة في البرامج الاستثمارية المعتمدة من الأعوام السابقة وحتى عام 2012م بما يضمن استكمال تنفيذها. 7- الاستفادة من المخصصات المرصودة للمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي (الأمانة) وذلك لإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء بهدف تقليل الفاقد منهما. 8- الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطرق والجسور ومعالجة الإختلالات المالية والإدارية القائمة فيها. 9- تضمين مشروع موازنة كلاً من (شركة صافر ، وشركة يمن موبايل للهاتف النقال) والوحدات التي تندرج تحت إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية للأعوام القادمة مؤشرات وتقديرات مفصلة وذلك على غرار ما هو معمول به في إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية وإحالة المتسببين في عدم تقديم مشاريع موازنات تلك الوحدات إلى وزارة المالية للتحقيق والمساءلة وفقاً للقوانين النافذة. 10- الإسراع في استكمال تنفيذ التوسعة ورفع كفاءة محطات معالجات مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة وبعض المحافظات المتضررة ، لما من شأنه تقليل الآثار البيئية. 11- الإسراع في تشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء لتمكينه من البدء بعملية الإنتاج وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المصنع بما في ذلك إلزام وزارة المالية بتوفير المخصصات اللازمة لمواجهة مستلزمات الإنتاج ونفقات التشغيل ، حيث أن توقف المصنع وبعد أن تم إعادة تأهيله وتجهيزه بصورة حديثة يشكل خسارة مالية واقتصادية كبيرة للبلاد ، وكذا العمل على إعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن والبحث عن تمويل لذلك. 12- استكمال الحصر والتقييم لجميع أصول وممتلكات الوحدات التي صدرت بها قرارات إنشاء ، والانتهاء من عمليات تحديد المراكز المالية للمؤسسات والهيئات التي تم فصلها ودمجها ، وإظهار نتائج ذلك ضمن الحسابات الختامية لموازنات العام 2011م. 13- أن يتم الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي وذلك من خلال التواصل مع الشركة التي اُستبعدت وكانت مؤهلة مالياً وفنياً والتفاوض معها إن قبلت التنفيذ بنفس المبالغ السابقة والجوانب الفنية التي تقدمت بها حفاظاً على المال والوقت ، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروع مطار تعز ، وإحالة المتسببين في تأخير التنفيذ إلى نيابة الأموال العامة. 14- إعادة النظر في مشروع الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة لتطوير تهامة وفقاً للمقترح الذي تقدمت به الهيئة حتى تتمكن من تنفيذ ما يخصها من الإستراتيجية الزراعية المقرة من مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس ، وكذا الحفاظ على المشاريع التنموية والآلات والمعدات الخاصة بها. وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته بما فيها الالتزامات السابقة المتعلقة بالعام 2011م. وأكد مجلس النواب على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج حكومة الوفاق الوطني المقر من مجلس النواب وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية و العمل الجاد على تنمية الموارد الذاتية النفطية وغير النفطية بما يكفل محاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة ، وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة والتي أدت إلى ركود اقتصادي وراكمت حجم الدين العام الداخلي، وكذا زيادة المخصصات الرأسمالية و الاستثمارية في موازنة الأعوام القادمة.

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 27 زوار  على الموقع