تصريحات وزير الماليه

 

 

 

 

 

 

تصريحات وزير الماليه

أكد وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام عدم صحة التصريحات التي نشرتها عدد من المواقع الاخبارية والصحافة المحلية ، لعضو في لجنة إعداد الموازنة لم تذكر اسمه وصفته الرسمية حول" عدم قدرة الحكومة على إعداد الموازنة العامة للعام الجديد 2015"..، موضحاً أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015-2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية بعد أن استكملت الخطوات الفنية للإعداد، وقد تم عرضها ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2014م، كما أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات، ونستطيع القول إن السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات تمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك، كما نفى الوزير أي علاقة لتقلبات أسعار النفط بذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى. وليس هناك أي شكوك في أن الحكومة - بإذن الله وتوفيقه- ستقدم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن. كما بيَّن الوزير أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م بمشيئة الله، سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي والتي تنص على: (( إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عُمِلَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة. ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات))، وهذا ماتم فعلاً وصدر قرار وزير المالية رقم (308) لعام 2014م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2014م في السنة 2015م إلى حين المصادقة على موازنات 2015م، مشيراً في الوقت نفسه أن التشريعات والنظم المالية قد تضمنت كافة الأسس والقواعد التي تكفل إدارة السياسة المالية وتسيير الشئون المالية للدولة في مختلف الظروف، وأن إجراءات تفويض الجهات باعتماداتها من النفقات والمصروفات والاستخدامات يتم بشكل منظم وعلى ضوء تحقق الموارد المتوقعة وتدفقها الى خزينة الدولة، كما يتم حصر المتأخرات وجدولة صرفها على ضوء الموارد المتاحة، كما أن السياسة المالية لا تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية والنقدية الأخرى بل تراعي عملية الاتساق والتكامل فيما بينها وتحرص المالية عند التنفيذ على المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق وبما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحفز النشاط الاستثماري المعزز للنمو الاقتصادي وبحسب الأولويات والتوجهات العامة للحكومة. وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام المنصرم 2014، أوضح وزير المالية أنه وبرغم الصعوبات والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها بلادنا وحرمان خزينة الدولة من موارد مؤكده نتيجة تفجير أنابيب وخطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، إلا أنه تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة نسبياً والمقبولة في مثل هذه الظروف، وتشير النتائج الأولية لتنفيذ موازنة 2014م أن العجز بلغ حوالي (4%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز المخطط بحوالي (4.29%) ، و(4.7%) عن العجز الفعلي لموازنة 2013م، وقد تم تمويله من مصادر غير تضخمية، وكان لتعاون وتعاضد السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي الدور الايجابي في تحقيق ذلك مؤكداً أن الوزارة ستقوم بنشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء المالية العامة لعام 2014 في وقت لاحق، مشيداً بالأداء المهني والمؤسسي والحيادي لقيادات وموظفي وزارة المالية والمصالح التابعة لها ومكاتبها في وحدات السلطة المحلية وممثليها في وحدات الخدمة العامة مشدداً على استمرارهم في ذلك كجزء رئيسي وأصيل للثقافة والبيئة التنظيمية لوزارة المالية ومصالحها الإيرادية. وفي سياق تصريحه تطرق الوزير زمام إلى التأثيرات السلبية للأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة و اللامسئولة التي تم تداولها من بعض الجهات الإعلامية خلال الربع الأخير من العام الماضي حول عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات شهر نوفمبر، وبعدها شهر ديسمبر وتم دفع المرتبات ولم تعتذر تلك الجهات (أو تتقِ الله في ترديد كذبها) وها هي الآن قد تحولت لترديد نغمة اخرى متعلقة بالموازنة، داعياً الجميع بمختلف مستواياتهم وانتمائهم الحزبية وتوجهاتهم الفكرية والسياسية ومواقعهم المهنية ووسائل الإعلام المختلفة إلى عدم تداول مثل هذه النوعية من الأخبار المضللة والتي تفتقد للمصداقية والواقعية ولا تتفق مع مبادئ وقيم ممارسة مهنة الصحافة والحرص على عدم الترويج لها، حفاظاً على اقتصاد البلاد الذي يتأثر بوضعه الجميع - الغني والفقير على السواء- كما يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك أكثر من مليون ومائتين ألف موظف وموظفه مع أسرهم، وكذلك مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي، إلى جانب المستفيدين من صناديق التقاعد الحكومية والخاصة وأصحاب المهن والمشاريع الصغيره يرتبط مستوى دخلهم وأحوالهم المعيشية بالوضع الاقتصادي للبلد ، منوهاً إلى أهمية استشعار الجميع المسئولية الوطنية في التعاطي مع القضايا المالية والنقدية والاقتصادية بمصداقية وواقعية كاملة سيما أن واقعنا اليوم لا يحتمل مزيداً من العبث والفوضى والتصرفات اللامسئولة والتي لا يدرك أصحابها حجم الضرر الذي قد تحدثه بالوطن وحياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، كما عبر الوزير عن ثقته في تعاون ودعم كافة القوى الخيرة والوطنية وتلك التي حققت في ماضيها منجزات ومواقفَ ايجابية ووطنية قوية في وقوفها ومساندتها لجهود الحكومة نحو تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وتدعيم أركان الدولة وبنائها المؤسسي والديمقراطي للقيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج الوطن من محنته التي يمر بها بأقل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الممكنة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة أيضا. داعياً كافة موظفي ومنتسبي وحدات الخدمة العامة وخاصة في المؤسسات الإيرادية إلى العمل الجاد والمخلص لأداء واجباتهم الوطنية نحو تنمية الموارد العامة للدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وإحياء الضمير الوطني والوازع الديني في القيام بواجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية على أكمل وجه. واختتم الوزير تصريحه بأن الوزارة من خلال الإدارة الإعلامية ومكتب المتحدث الرسمي تقوم بمتابعة كافة ماينشر في الشأن الاقتصادي والمالي، وعند الضرورة يتم الرد حرصاً منها على عدم تفشي ظاهرة الأخبار غير الصحيحة والتي بدورها تعمل على تشويش المعلومات المالية والاقتصادية والتي هي قليله لدي المواطن العادي بالأساس، داعياً الجهات الصحفية والإعلامية إلى أن يكون لها متخصصين بالشأن المالي والاقتصادي، مشيداً بدور الإعلام الاقتصادي الهادف ومثمناً الروح الوطنية لدى القائمين عليه في إدارته بما يخدم قضايا الوطن ويراعى مصالحه العليا، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير واستقرار اليمن وازدهاره. .

 

 

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 53 زوار  على الموقع